الإستراتيجية الوطنية | Maroc Export

مخطط وطني لتنمية المبادلات التجارية

 

منذ 2007 والعجز في الميزان التجاري يتجاوز حجم الصادرات مما أدى إلى تفاقمه وانخفاض في موجودات العملة الصعبة  بشكل لا يغطي سوى 4    أشهر و19 يوما من الواردات بعد أن كانت التغطية تفوق 9 أشهر . هذا العجز التجاري أدى إلى العودة إلى المديونية الخارجية التي تجاوزت 19،8 من الناتج الداخلي الخام خلال 2007 و% 25،7 حاليا .وهذا العجز شكل احد العوامل الرئيسية المعيقة للزيادة في حجم الاستثمارات تمكن البلاد من    تحقيق  نمو اقتصادي قادر على خلق فرص للشغل وتحسين مستوى العيش .

 ولمعالجة  هذا الوضع والتحكم في العجز التجاري وجعله أولوية وطنية تهم كل القطاعات وضعت وزارة التجارة الخارجية بالتشاور مع كل الوزارات المعنية ، مخططا وطنيا لتنمية المبادلات التجارية (PDEC). . هذا المخطط الذي صادقت عليه الحكومة في 5 يونيو 2014 يقوم على ثلاثة محاور محددة في 20 ورشا و40 إجراء.

 

 المحور الأول يحث على تثمين وتنمية وإنعاش الصادرات كحل رئيسي لتخفيض العجز التجاري من خلال :

 

   -         وضع رؤية مشتركة لتنمية التجارة الخارجية بتوافق مع مختلف الإستراتجية القطاعية.

   -         تعزيز فعاليات إجراءات مواكبة  المقاولات المصدرة .

   -         تحسين و عقلنه  طرق تشجيع الصادرات .

   -         توقع التغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتعزيز استكشاف الفرص التجارية المتوفرة .

   -         فتح أسواق جديدة من خلال التفاوض على الاتفاقات التجارية.

 

المحور الثاني، من هذا المخطط  يتمثل في  تنظيم الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية من خلال:

 

   -         تقنين الواردات من خلال تعزيز الرقابة الجمركية ومكافحة التهريب.

   -         تنظيم مهنة العملين في التجارة الخارجية.

   -         الإسراع في الحصول من الموقع على وثائق التجارة الخارجية.

   -         تحسين فعالية نظام حماية التجارة.

 

المحور الثالث، تطوير القيمة المحلية من الناتج الوطني، وتسعى لتحقيق المشاريع التالية:

   -         تعزيز ودعم الاندماج الاقتصادي؛

   -         تفعيل اتفاقيات معاوضة الصناعات القائمة وتطوير مشاريع جديدة تعويض للاستثمارات العمومية الكبرى .

 

وقد شرعت الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية في تنفيذ الخطة من خلال خارطة طريق واضحة.

 

للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على المخطط عبر الرابط التالي:

 

إستراتيجية جديدة لرفع وثيرة التصنيع (2014-2020)

       تهدف الإستراتيجية الصناعية الجديدة أساسا إلى زيادة وتيرة التصنيع في المغرب. لتحقيق هذا الهدف، سيتم إنشاء صندوق للتنمية الصناعية (FDI)،   بميزانية قدرها 20 مليار درهم ,لبلوغ هذا الهدف سيتم إحداث صندوق للتنمية الصناعية (FDI) بمبلغ 20 مليار درهم أي ((2،5 مليار دولار)) .

   هذه الموارد المالية  التي لم يسبق تعبئتها من قبل، ستمكن من تعزيز  النسيج الصناعي  وعصرتنه وتطوير كفاءاته لتعويض المنتوجات المستوردة , وقد       اتخذت ستة إجراءات لدعم الإصلاح الصناعي المرجو وهي ، تعبئة 1000 هكتار من وعاء العقار العمومي للإيجار ، التزام القطاع البنكي بدعم النشاط     الصناعي ، مراجعة نظام الضمان العمومي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة .

 

       المخطط الصناعي يستند  أيضا على عشرة تدابير رئيسية، هي خلق ديناميكية جديدة وعلاقة جديدة بين المجموعات الصناعية الكبرى(( القاطرة              Locomotives)) والمقاولات الصغرى والمتوسطة   وتعزيز دور الصناعة في توفير فرص الشغل، خاصة  للشباب، وتحسين المنافع الاجتماعية        والاقتصادية على النظام العام من خلال التعويض الصناعي.

 

  كما تؤكد الخطة المغربية للرفع من وتيرة التصنيع 2014-2020 على مراقبة وتتبع اتفاقيات التبادل  الحرة (اتفاقيات التجارة الحرة) الجاري التفاوض بشأنها ، والحرص على احترام مقتضيات الاتفاقية بلا تردد، كما تؤكد على خلق ثقافة "Deal Making" وتعزيز التوجه الإفريقي للمغرب الذي يندرج في مسار الاقتصاديات الصاعدة .

 

   منذ 2005 و السياسة الصناعية في المغرب تستند على مخطط للإقلاع الصناعي تم تعزيزه بتوقيع ميثاق للإقلاع الصناعي سنة 2009 بين الحكومة والقطاع الخاص يشمل الفترة 2009-2015 يعطي رؤيا واضحة للمستثمرين. هذا المخطط يكلف الدولة 12،4 مليار درهم وسيمكن من خلق 220 ألف فرصة شغل ويجب ان ينتج 50 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام سويا ونفس القدر بالسبة للاستثمار الصناعي الخاص إضافة إلى 95 مليار درهم من الصادرات.

 

       من أجل توفير الدعم اللازم للمقاولات ، تضمن الميثاق  أربعة اوراش متكاملة هي : تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تحسين مناخ الأعمال، تأهيل  وتطوير المناطق الصناعية أو المنصات الصناعية المندمجة .2I P الجيل الجديد

 

    بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار وزيادة الناتج الداخلي الإجمالي الصناعي، تهدف الخطة إلى توفير فرص شغل قارة ، والحد من البطالة في المناطق الحضرية ، إحدى التحديات  الكبرى التي يواجهها المغرب في الوقت  الراهن ،  ومن ضمها تعزيز الاستقرار السياسي لدفع عجلة التقدم  الاقتصادي مع  التركيز أكثر على أوجه القصور المسجلة في مجال السياسة الاجتماعية والتنمية البشرية .

 

لمزيد من المعلومات زيارة الرابط التالي :

وزارة الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة

 

 

مخطط Halieutis

أطلق  مخطط Halieutis في 29 سبتمبر 2009، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهدف مخطط   Halieutis  لتطوير ديناميكية جديدة في قطاع الثروة السمكية.

 

وتقوم هذه الخطة على ثلاثة محاور أساسية:

 

 

 

    الاستدامة: ضمان ديمومة القطاع للأجيال القادمة .

    الفعالية  : التدبير الفعال للتجهيزات والبنيات التحتية ووضع آليات لمراقبة الجودة لضمان حصول المستهلك على منتجات ذات مستوى عال من حيث السلامة، النظافة والصحة  .

    التنافسية: تقديم منتجات جيدة وقادرة على المنافسة من خلال تسهيل ولوج المصنعين إلى المواد الأولية  والتركيز على الأسواق الواعدة .

 

 بالإضافة الى ذلك يهدف مخطط Halieutis إلى الحد من النشاط الغير مهيكل والرفع من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة في القطاع ومضاعفة رقم أعمال الصادرات  وتشجيع استهلاك السمك في المغرب .

 

لمزيد من المعلومات راجع الروابط التالي :

وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري

السياحة : رؤية 2020

تهدف رؤية 2020   إلى مضاعفة حجم القطاع السياحي وارتقاء المغرب إلى موقع ضمن 20 وجهة سياحية الأفضل في العالم. هذا التوجه سيلعب دورا هاما في عملية الجهوية المتقدمة التي اختارتها المملكة من خلال تبني نهج متجدد  والاعتماد على 8 جهات ..

 

أنجز هذا البرنامج تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتثمين كل جهة من جهات المغرب، ووضع سياحة تحترم البيئة. فالتنمية المستدامة هي إحدى الركائز الأساسية لرؤية 2020.

 

 

والسياحة المغربية تأخذ في الاعتبار صيانة الموارد الطبيعية، والحفاظ على الأصالة الاجتماعية والثقافية للمناطق والتنمية والرفاه للساكنة المحلية . 

 

 سيتم تهيئ مناطق بيئية ستكون مرآة لمجهود المغرب في مجال التنمية المستدامة .كما سيتم فتح ثمانية وجهات سياحية في إطار رؤية 2020 إضافة إلى توفير 200 ألف سرير وبالتالي مضاعفة حجم السياحة الأجنبية و يعتزم المغرب مضاعفة رقم السياحة الداخلية إلى ثلاثة ورفع رقم معاملات السياحة الى 140 مليار درهم سنة 2020 أي ما هو مجموعه المبالغ على مدى العشرية القادمة والذي يقارب 1000 مليار درهم

 

 

سيتم إنجاز ستة مشاريع هيكلية كبرى، ممولة ومدعومة من قبل الدولة، الجهات والقطاع الخاص، و يتعلق الأمر ب :

 

    برنامج أزور 2020 (مع مواصلة مخطط ازور).,

    برنامج ارث وتراث الذي يهدف إلى إشعاع التعريف بالهوية الثقافية المغربية

    برنامج البيئة الخضراء وهدفه تثمين الفضاء الطبيعي والمحافظة عليه استثنائيا.

    برنامج للتنشيط والترفيه ( لاغناء العرض السياحي بالفنادق وجعله أكثر تنافسية)

    برنامج المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية

    برنامج بلادي الذي يعد من الأولويات الكبرى لرؤية 2020 وذلك من خلال إنجاز سبع محطات مرتقبة بالجهات الأكثر إقبالا من قبل المغاربة .

 

 

 في إطار خلق ديناميكية في قطاع السياحة بهدف إعادة التوازن لفائدة سياحة ساحلية مغربية تنافسية علي الصعيد العالمي، تم الشروع في إنجاز مشروعين كبيرين :  

          1- "وصال ميناء الدار البيضاء" : يهدف إلى تهيئة جانب من  الميناء القديم للدار البيضاء لإنشاء مركز حضري مارينا تضم إقامة سكنية ، مراكز للتسويق ، فضاءات للترفيه ، فنادق ، متحف مع مراعاة تعزيز موقع وجاذبية العاصمة الاقتصادية في نفس السياق .

 

          2 - "مشروع وصال أبي رقراق" في الرباط و الذي يهدف إلى إنشاء مرافق ثقافية جديدة ، وفضاءات للترفيه، و فضاءات للعموم ومساحات  خضراء، مع البرامج السكنية والتجارية والفنادق، بالإضافة إلى مارينا.

 

 

لمزيد من المعلومات المرجو زيارة الرابط التالي

وزارة السياحة في المغرب

مخطط المغرب الأخضر

يُعد مخطط المغرب الأخضر إستراتيجية وضعها المغرب سنة 2008 لعصرنة الفلاحة الوطنية ، هذا المخطط يؤكد على الأولوية التي يحضي بها القطاع في السياسية الاقتصادية والاجتماعية .

 

 
يقوم المخطط الأخضر على دعامتين تكميليين :

 

 

     *  تتمركز الدعامة الأولى حول الإسراع بتحويل القطاع إلى فلاحة عصرية وتنافسية حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال انجاز مشاريع ذات قيمة مضافة عالية وإنتاجية كبيرة ( حليب ، حوامض ، زيتون فواكه حمراء)

الهدف هو 400 ألف مشروع فلاحي باستثمار يتراوح ما بين 110 و150 مليار درهم لانجاز مابين 700 و900 مشروع . الهدف هو تطوير زراعة فعالة تتناسب مع قواعد السوق منظمة بالاعتماد على الاستثمارات الخاصة منظمة حول نمادج جديدة متوازنة.

 

     *  تخص الدعامة الثانية المواكبة التضامنية مع الفلاحة الصغيرة ، وهي موجهة لتأهيل الفلاحة الهشة ومحاربة الفقر في القرى والرفع من مد خول الفلاحة الأكثر هشاشة خاصة بالمناطق القروية .

 

يستفيذ ما بين 600 إلى 800 ألف مزارع و ذلك باستثمار ما بين 15 إلى 20 مليار درهم لادخار ما بين 300 و400 مشروع اجتماعي ويجب التذكير أن الدعامة الثانية تتمحور حول ثلاثة أنواع من المشاريع :

 

 تحويل المشاريع الزراعية الصغيرة إلى :

 

     1- زراعة ذات قيمة مضافة

     2- الرفع من الإنتاجية

     3- تنويع الإنتاجية بهدف تحصيل مدا خيل إضافية

 

 

   من المتوقع أن هذا المخطط سيخلق مابين 1 مليون و1،5 مليون فرصة شغل وسيرفع الناتج الداخلي الخام السنوي الى  ما بين 70 و 100 مليار درهم، مع إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات درهم سنويا ، ومضاعفة دخل ثلاثة ملايين قروي  مرتين  او ثلاثة .

.

  لمزيد من المعلومات المرجو زيارة الرابط التالي :

وزارة الفلاحة والصيد البحري

مخطط الطاقة الشمسية

 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم إطلاق مخطط الطاقة الشمسية سنة 2009 و يعد هذا المشروع جزء من الاستراتيجية الطاقية بالمغرب التي تراهن على تطوير الطاقات المتجددة و التنمية المستدامة .  

 

سيتم إنجاز هذا المخطط بخمس محطات (ورززات و عين بني مطهر و فم الواد و سبحتطاح و بوجدور) كما سيمكن هذا المشروع من تخفيف التبعية الطاقية للمغرب و توفير الوقود كما سيمكن من حماية البيئة من خلال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

 

 

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المشروع التدريب والخبرة التقنية والبحث والتطوير، والترويج لصناعة الطاقة الشمسية المتكاملة إضافة إلى تحلية مياه البحر..

 

كما سيفوض تنفيذ خط الطاقة الشمسية بالمغرب  إلى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية  (Moroccan Agency for SolarEnergy). .

 

لمزيد من المعلومات المرجو زيارة الرابط التالي:

الوكالة المغربية للطاقة الشمسية

تطوير الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المعادن

يتوفر المغرب على إستراتيجية وطنية جديدة لتنمية قطاع المعادن والتي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف طموحة في أفق   2025 :

      -    الزيادة بثلاثة أضعاف رقم اعمال القطاع أي أكثر من 15 مليار درهم .

      -    مضاعفة حجم الاستثمارات في القطاع بعشر مرات في التنقيب والبحث المعدني ليصل الى حوالي 4 مليار درهم .

      -    مضاعفة فرص الشغل التي يوفرها القطاع إلى 30 ألف منصب شغل مباشر.

 

تهدف هذه الإستراتيجية وضع عدد من البنيات الهيكلية لمجموع سلسلة النشاط المعدني التنقيب والبحث والتثمين والتحويل .وفي إطار تنفيذ هذه الإستراتيجية تعطى الأولوية لتشجيع التنقيب والبحث. هذا سيمكن من اكتشاف مناجم جديدة وتمديد حياة المناجم الحالية .

 

 

الاوراش الرئيسية المفتوحة :

 

       - تحد يث الإطار التشريعي والتنظيمي  

       ­- تأهيل الثروة المعدنية الوطنية من خلال تحرير الرخص المعدنية التي لم تستغل بشكل جيدة.

       - تجديد الخرائط الجيولوجية وتحسين إمكانية الوصول إليها .

       - وضع إجراءات تحفيزية في مجال البحث المعدني الأكثر خطورة والذي يتطلب استثمارات كبيرة .

       - احترافية في الترويج للقطاع بهدف استقطاب اكبر عدد من الفاعلين في مجال  التنقيب واستكشاف المعادن .

       - إنعاش فرص التكوين في مهن الجيولوجية والمعادن .  

 

 لمزيد من المعلومات راجع الروابط التالية:

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

رؤية 2015 : الصناعة التقليدية

 
        وضعت الحكومة إستراتيجية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية "رؤية 2015" هدفها الرئيسي هو إنعاش أنشطة الصناعة التقليدية في أفق 2015  والرفع من صادرات منتوجاتها، حددت إستراتيجية "رؤية 2015" كأهداف بالنسبة للخمس سنوات المقبلة :

       -   توفير حوالي 115 ألف منصب شغل في غضون 2015 .

       -   مضاعفة رقم أعمال الصناعة التقليدية مرتين بمحتوى ثقافي .

       -   مضاعفة الصادرات المهيكلة بعشر مرات .

 

       -   تدبير 4 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام للوصول إلى 10 مليار درهم سنة  2015.

       -   إنشاء مقاولات قادرة على اختراق قنوات التوزيع المخصصة للمستهلكين المستهدفيدين  بتشجيع الفاعلين الرواد، وتنمية شبكة المقاولات الصغيرة والمتوسطة المهيكلة .

       -   تحسين دخل وظروف عمل الصناع التقليدين. 

 .

  لتفعيل هذه الإستراتيجية حددت الخطوات التالي :

       -  دعم و تاطير الصناع التقليدين من خلال برامج التكوين .

       -  وضع برامج تطوير تصاميم المنتوج . 

            -  تحسين الجودة و تقنيات الإنتاج .

       -  دعم التسويق

 

لمزيد من المعلومات المرجو زيارة الرابط التالي :

http://www.artisanat.gov.ma

الاستراتيجة الوطنية في تطوير تنافسية اللوجيستيك

حددت الدولة والقطاع الخاص عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب إستراتيجية على مدى خمس سنوات 2019-2015   لتنمية تنافسية اللوجيستيك بالمغرب .

 

يهدف هذا البرنامج إلى :

    - تحديد إطار تطوير قطاع اللوجيستيك بالمغرب .

    - تحديد الخطوط العريضة والأهداف المرسومة للإستراتيجية الجديدة والمدمجة لتطوير تنافسية اللوجيستيك بالمغرب .

    - التخفيف من الالتزامات المشتركة للدولة والقطاع الخاص .

 

تمثل إستراتيجية اللوجستيك رهان اقتصادي مهم وتطمح الى :

           * تسريع وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام بربح 5 نقط  في 10 سنوات من خلال زيادة القيمة المضافة الناجمة عن انخفاض تكاليف خدمات للوجستيك وظهور قطاع خدمات لوجستيكية تنافسية،

           * المساهمة في التنمية المستدامة للبلد، من خلال الحد من انبعاث  CO2  الناتج عن النقل البري للبضائع 35٪، وتخفيف العبء عن الطرق والمدن .

 

لتحقيق الأهداف العامة لتطوير القدرة التنافسية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني، استندت إستراتيجية الخدمات اللوجستية على خمسة محاور رئيسية هي:

 

    1 . تنمية شبكة وطنية متكاملة من المناطق اللوجستيكية ،  قريبة من  الأحواض الكبيرة للاستهلاك، ومن مناطق الإنتاج والنقط الرئيسية للتسويق  والبنيات التحتية الرئيسية للنقل (الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، ...) على مساحة إجمالية قدرها 3،300 هكتار، بما في ذلك 2،080 هكتار على المدى المتوسط .

    2. التدبير الأمثل للتدفق الرئيسي للبضائع (حاويات والحبوب ومنتجات الطاقة، والصادرات، ...)؛

    3. ظهور فاعلين في قطاع  اللوجستيك، عموميين  وخواص ، بشكل متكامل  وفعال .

    4. تنمية المهارات من خلال خطة وطنية للتدريب في مجالات النقل والإمداد.

5    . وضع إطار حكامة للقطاع بإحداث وكالة مغربية لتطوير اللوجيستيك  . ومرصد مغربي لتنافسية اللوجيستيك .

 

يتم تنفيذ الاجرءات والعمليات المتعلقة بهذه المحاور، تدريجيا على عدة مراحل مع  تحديد أهداف طموحة ،على المدى المتوسط في أفق الانتشار الكامل في أفق  2030.

 

في إطار تنفيذ الاستراتيحية الوطنية للخدمات للوجيستيكية نص  برنامج العقد المبرم بين الدولة والقطاع الخاص على :

    - اتفاقيات لتطبيق لتنمية مواقع الخدمات اللوجيستيكية على الصعيد الجهوي .

    - اتفاقيات للتطبيق الأفقي والقطاعي المتعلقة بالتكوين وتأهيل للنقل ألطرقي للسلع و تطوير سلاسل خدمات اللوجيستك المتعلقة بتدفق المنتجات الطاقية ، المنتجات الفلاحية ، التوزيع على الصعيد الوطني ، مواد البناء ، والاستيراد والتصدير.

 

النقل البحري : ستة مشاريع في 2030 :

 

حددت رؤية 2030 توقير المغرب على موانئ متطورة قادرة على لعب دور القيادة في تنافسية الاقتصاد الوطني ومحركا للتنمية الجهوية وعامل رئيسي في تموقع المغرب كمركز للخدمات اللوجستية في منطقة البحر الأبيض المتوسط .

 

في هذا الإطار حددت هذه الإستراتيجية ستة أقطاب مرفئية :

 

 

 

   - قطب المنطقة الشرقية في اتجاه أوربا والبحر الأبيض المتوسط .

   - قطب شمال- غربي ميناء البوغاز طنجة.

   - قطب القنيطرة- الدار البيضاء ويشمل مينائي  المحمدية و الدار البيضاء .

   - قطب عبدة – الداخلة مركز الصناعة الثقيلة مع الجرف الأصفر واسفي .

   - قطب سوس- تانسيفت مع المركب ألمينائي لاكا دير.

   - قطب موانئ الجنوب ويضم ثلاثة موانئ : طنطان ، العيون ، الداخلة .

 

توسعة ميناء طرفاية

 

ميناء طرفاية هو أقرب ميناء لجزر الكناري والطموح لهذا المنفذ هو :

   - استئناف أنشطة الصيد 40 ألف طن سنويا و 300 قارب صيد تقليدي

   - الحفاظ على الخط البحري الرابط مع جزر الكناري (  17300 باكس سنويا /  و 2800 مركبات سنويا ) 

 

توفير إمكانيات الاستقبال للترفيه مما يسمح بتمديد حوض الملاحة لجزر الكناري الى المغرب و بالتالي تنمية المدينة اقتصاديا واجتماعيا .

كلفة المشروع 505،45 مليون درهم ممولة من قبل الميزانية العامة للدولة ومدة الانجاز 26 شهرا.

   

 

توسعة ميناء الجديد للداخلة

يهدف إحداث ميناء أطلسي جديد بالداخلة إلى تنمية الصيد البحري بالمنطقة من خلال استغلال مخزون السمك السطحي . هذا المشروع سيمكن من تطوير اقتصاد المنطقة وتنمية النشاط الصناعي والطاقي والتجاري المتنوع وبالتالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجنوب المغرب .

مدة انجاز هذا المشروع 24 شهرا بتمويل من الدولة بمبلغ 354،63 مليون درهم .

  

ميناء اسفي

يندرج ميناء اسفي الجديد ضمن قطب عبدة – الداخلة ، وهو من الموانئ الستة المحددة في الإستراتيجية الوطنية لموانئ والرامية إلى مواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيميائية بالمنطقة وكذا المساهمة في تطوير نقل الجزء الأكبر من المواد الطاقية والصناعات المعدنية .

 ومدة انجاز المشروع 53 شهرا بكلفة 3 مليار و939 مليون درهم .

   - إصلاح الأضرار المرصودة

   - الحفاظ على منشات الرسو

   - تأهيل منشات الرسو

   - مدة الانجاز 20 شهرا بمبلغ 50 مليون درهم

 

ميناء الصويرة

توسعة ميناء الصويرة : هذا المشروع لازال في مرحلة دراسة طلب العرض . هذه التوسعة ستمكن من

   - ضع التجهيزات وتوفير إمكانيات ضمان السلامة للصحية لمصايد الأسماك طبقا للمعايير الدولية بما فيها معايير الاتحاد الأوربي .

   - توفير شروط السلامة المناسبة لقوارب الصيد وزوارق الترفيه .

   - انعاش الطابع السياحي للمدينة .

 

ميناء الحسيمة

 يتعلق الأمر بمرحلة جديدة من الأنشطة الترفيهية بميناء الحسيمة : ستمكن من إنعاش خدمات الميناء ، جعل المنطقة تتوفر على ميناء ترفيهي بالمعايير الدولية مما يتماشى و رؤية القطاع السياحي .

كلفة المشروع 140 مليون درهم .

 

- تحصين الجرف المشرف على الطريق الدائرية حول ميناء الحسيمة . لحماية الميناء والعربات والمارة  من سقوط الصخور .

 

ميناء سيدي ايفني

بناء حاجز واقي من زحف  الرمال ، دعم وتقوية  منشآت الحماية مع التجريف المكثف لميناء سيدي ايفني ، وقد حددت الأهداف في :

   - حل إشكالية الولوج لميناء سيدي ايفني .

   - ضمان سلامة الملاحة في مدخل الميناء .

   - صيانة منشآت الوقاية .

   - إصلاح الضرار المرصودة .

   - تأهيل منشآت ميناء سيدي ايفني .

 

مدة الانجاز 30 شهرا بمبلغ 267 مليون درهم مخصصة لبناء الحاجز الواقي وتعزيز منشآت الحماية (كلفة التجريف المكثف تقدر ب 76 مليون درهم).

 

ميناء اكادير

تعزيز الأرصفة التجارية لميناء اكادير بهدف :

    - إصلاح الأضرار المرصودة.

    - صيانة منشآت الرسو .

    - تأهيل منشآت الرسو .

 

 تمت برمجة صفقة سنة 2014 لإستثمار حوالي 120 مليون درهم لانجاز توسيعة الرصيف الشمالي للميناء التجاري لاكا دير للاستجابة للطلب المتزايد للرواج بالميناء والرفع من قدرة الاستقبال . كلفة المشروع 112 مليون درهم .

 

ميناء العيون

أهداف المشروع هي :

  - دعم وتقوية المنشآت الوقائية .

  - الرفع من  قدرة منشآت وقاية  الميناء من الظروف المناخية السيئة  بمنطقة جنوب المحيط الأطلسي.

 

 

تكلفة المشروع 32 مليون . DHS / HT

 

ميناء الدار البيضاء

ورش جديد لبناء السفن بالدار البيضاء : يجري ألان تنفيذ أشغال كبرى بميناء الدار البيضاء بهدف الاستجابة لحاجيات الانفتاح على المدينة وإعادة الهيكلة حتى تتم الاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات السوق . كلفة المشروع 900 مليون درهم.

 

توسعة الرصيف الشمالي للميناء :  تهدف هذه التوسعة إلى تحسين ظروف الجولان بتحويل حركة السير بالميناء والتي تتم حاليا عبر الطريق الساحلي .مما سيؤدي إلى السهولة في تدفق السلع التي تعبر الميناء وتحسين ظروف نقل السلع إلى المنطقة اللوجيستية التي ستنجز في المستقبل . كلفة المشروع 489 مليون درهم .

 

 

ميناء المحمدية

عدة مشاريع سيتم انجازها بميناء المحمدية على مرحلتين :

   المرحلة الاولي  تهدف الى الزيادة في الرواج التجاري الذي يمر عبر الميناء وتدليل الصعوبات التي يعرفها الميناء حاليا وهذه المرحلة تتضمن ثلاثة مشاريع وهي :

      - محطة متعددة الاختصاصات تقدم حلولا للمشاكل التي يعرفها الميناء الداخلي ( الاختناق واستحالة التعامل مع السفن الكبيرة التي يتطلبه السوق ) . هذه المحطة ستتيح إمكانيات تستجيب لحاجيات  الميناء في أفق 2020 في مواد السكر والزيت والملح إضافة إلى كل المواد الغذائية التي تمر عبر ميناء الدار البيضاء .

      - محطة المواد الكيماوية ومشروع إعادة تأهيل الميناء الداخلي لتحوليه إلى ميناء للترفيه والصيد

   المرحلة الثانية تهدف إلى التعامل مع السلع القادمة من الدار البيضاء كالصلب والخشب ومختلف السلع الأخرى وتتضمن المشروع الأتي :

     - محطة متعددة الاختصاصات وتوسعة الحاجز الرئيسي بحوالي 400 متر . هذه المحطة ستسمح بمعالجة السلع التي ستوجه من الدار البيضاء ، إضافة إلى تلك التي تمت معالجتها بالمحطة الأولي.

 

في هذا السياق تقوم الوكالة الوطنية للموانئ بانجاز دراسة الجدوى .  

 

ميناء غرب الناضور المتوسطي

   سيصبح ميناء غرب الناضور المتوسطي من اكبر موانئ الساحل المتوسطي للمملكة . مركب مينائ   ، تجاري وصناعي وطاقي . سيشيد هذا الميناء الجديد  بخليج بطويا ، عند مصب واد كرت، على بعد 30 كيلومترا من مدينة الناظور الغرب.  تم اختيار هذا الموقع لأسباب تتعلق بالظروف الطبوغرافية والأعماق الجيدة، موقع جيد على الطرق البحرية ، توفر وعاء عقاري عمومي وخاص .

 

ميناء طنجة المتوسطي

مشروع توسيع ميناء طنجة المتوسطي رقم 1 إلى طنجة المتوسطي رقم 2 سيضيف محطتين 3 و4 بقدرة استيعابية إضافية تصل إلى 5 ملايين حاوية  مما سيرفع الكفاءة الاستيعابية الشاملة إلى 8 ملايين حاوية . المحطة رقم 3 .بكفاءة.3 ملايين حاوية ورصيف ب 1200 متر 78 هكتار مجهزة حسب الطلب . المحطة  4  كفاءة ب 2 مليون حاوية 1200 متر رصيف 54 هكتار مجهزة . مرسى المغرب رصدت لانجاز المشروع 3،8 مليار درهم .

  

النقل الجوي

 الثورة القطاعية الناجمة عن اتفاقية (السماء المفتوحة) كرست تحرير النقل الجوي بين المغرب والاتحاد الأوربي وطورت الربط الجوي للمملكة مع زيادة انسياب النقل الدولي .

ولمواكبة هذا التطور تم انجاز مشاريع لتوسعة وتأهيل البنيات التحتية من قبل المكتب الوطني للمطارات التالية  :

 

    - توسعة وتأهيل مطارات الدار البيضاء ، مراكش، طنجة ، وجدة ، الحسيمة ، الصويرة والداخلة .

    - توسعة وتأهيل المحطة 1 لمطار الرباط سلا.

    - تأهيل المحطة 1 بمطار الدار البيضاء.

    - تشييد المحطة رقم 3 لمطار مراكش .

    - توسعة التجهيزات بمحطة مطار فاس .

    - توسعة المنصات الثانوية في إطار فك العزلة عن الجهات ذات إمكانيات سياحية متميزة  ، كزاكورة ، كلميم ، طنطان  .

 

شبكة الطرق السيارة

 

تحتل مشاريع البنيات التحتية والمشاريع الكبرى حيزا كبيرا في اهتمام المغاربة . لقد أصبح المغرب في السنوات الأخيرة ورشا كبيرا مكن من تحقيق مشاريع ضخمة غيرت صورة المغرب . فبعد انجاز برنامج دعم وتوسعة شبكة الطرق السيارة الوطنية والذي لازال متواصلا ينتظر أن تتقل الشبكة من 1500 كلم سنة 2010 إلى 1800 كلم في 2015 ، تربط مجموع المدن المغربية واستفادة 400 ألف نسمة ، هذا المشروع تطلب استثمارا إجمالي يصل إلى 45 مليار درهم .

 

هناك برنامج جديد للطرق السيارة خلال الخمس أو العشر سنوات المقبلة سيمكن من رفع شبكة الطرق السيارة إلى 3800 كلم .

 

شبكة السكك الحديدية

 

 باختيار المغرب للقطار فائق السرعة أصبح ضمن الدول التي تستفيد اليوم من الانعكاسات الايجابية المتعددة لهذه التقنية وتضمن التنمية المستدامة والتهيئة الترابية والنمو المضطرد .

ففي هذا الإطار وضع المخطط ألمديري لانجاز شبكة للسكك الحديدية تصل 1500 كلم سيربط في أفق 2035 : طنجة - اكادير عبر الرباط الدار البيضاء مراكش الصويرة في ظرف 4 ساعات ( الخط الأطلسي .

 

الدار البيضاء - وجدة عبر مكناس ، فاس في اقل من 3 ساعات ( الخط ألمغاربي).

 

بالإضافة إلى تقليص مدة السفر فان 133 مليون مسافر سيستفيدون من خدمات ذات جودة عالية خلال وقت الدورة ، نظام الاستقبال ، خدمات الإخبار والحجز بطرق عصرية وسائل الراحة من مستوى عال بتجهيزات بطرق مناسبة .

 

اليوم انجاز مشروع القطار فائق السرعة يسير نحو التحقيق من خلال تشغيل خطين  :

   - الأول نحو الشمال  سيربط طنجة بالدار البيضاء 2013- 2014 .

   - الثاني حو الجنوب سيربط مراكش بالدار البيضاء في 1 س و20 د بدل 3 س و 15 د .

 

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا لتطوير خدماته  ينطوي على بناء شبكة من الموانئ الجافة من خلال المواقع الرئيسية للتوزيع والاستهلاك في المغرب وتطوير الخدمات اللوجستية مناطق الأعمال (ZAL) بدعم من الموانئ الجافة. في هذا السياق، شرع المكتب الوطني للسكك الحديدية قي بناء ميناء جاف في الدار البيضاء، مع مشاريع أخرى جارية ، تشمل بناء منصات متعددة الاستعمال  في مدن الدار البيضاء-المحمدية و فاس ومراكش، الجرف الأصفر و طنجة.